احداث بارانداز ریلی که می‌تواند استان را از بن بست خارج کند یک مطالبه اساسی است

چاپ
Share/Save/Bookmark
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل احداث بارانداز ریلی که می‌تواند استان را از بن بست خارج کند یک مطالبه اساسی است به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اردبیل، حسین پیرموذن روز جمعه در جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تاکید بر نقش توسعه خطوط ریلی در افزایش صادرات و رشد اقتصادی منطقه اظهار داشت: در پروژه اتصال ریلی استان اردبیل به جمهوری آذربایجان که از چند سال گذشته مطرح شده، فقط موافقت طرف ایرانی نیاز بود که مورد تایید قرار گرفت. وی افزود: مسئولان استانی باید اجرای پروژه اتصال استان اردبیل به خط ریلی جمهوری آذربایجان را پیگیری کرده و موجبات توسعه استان اردبیل را بیش ‌از پیش فراهم کنند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل اضافه کرد: ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری، صادرات و بخش اشتغال چهار شاخصه مهمی هستند که باید برای تحقق آن در ابتدای کار هدف‌گذاری اساسی شوند. وی اظهار داشت: یکی از راه‌های توسعه صادرات و رشد اقتصادی استان توجه ویژه به تولیدات صادرات‌محور بوده و باید با ایجاد صنایع تبدیلی مجهز به فناوری‌های نوین اقدامات اساسی در این حوزه صورت بگیرد تا توان رقابت در بازار جهانی ارتقا یابد. پیرموذن با اشاره به خرید دستگاه ایکس ری در گمرک بیله سوار مغان گفت: چندین سال است خرید این دستگاه پیگیری شده ولی نتیجه‌ای حاصل نشده و ضروری است برای خرید دستگاه ایکس‌ری اعتبار لازم تخصیص یابد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل با بیان اینکه در حال حاضر بخش خصوصی با کمبود نقدینگی مواجه شده است، افزود: پرداخت تسهیلات در استان‌های محروم براساس منابع و مصارف است که نوعی تبعیض در استان‌ها محسوب می‌شود. پیرموذن رتبه استان اردبیل در وصول پرداخت تسهیلات را رتبه ۲۸ اعلام کرد و گفت: بانک‌های استان اردبیل در پرداخت تسهیلات رتبه ۲۸ کشوری و در وصول آنها رتبه اول را دارند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در صد و دومين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان اردبيل؛ نباید به سمت ممنوعیت صادرات برویم به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اردبیل، سیداحسان خاندوزی امروز جمعه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: تلاش ما در دولت این است که به سمت ممنوعیت صادرات نرویم و اگر می‌خواهیم تولیدکنندگان بیشتر تولیدات خود را به داخل عرضه کنند تا بازار خارجی باید با مکانیزم‌های بازاری این کار را انجام دهیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موثر بودن جلسات شورای گفتگو افزود: اگرچه انباشتی از مسائل و مشکلات وجود دارد و اصلا هم جای انکار ندارد، اما امروز بخش خصوصی مطمئن هست که دولت به جهت‌گیری خود برای تسهیل محیط کسب و کار و روان کردن فعالیت‌های تولیدی و صادراتی همراه و همسو است. وی خاطرنشان کرد: اگر ما در تمام بخش‌های اقتصادی بر حرکت به سمت دولت الکترونیک بر اقتصاد مبتنی بر نظامات دانش بنیان متمرکز می‌شویم، به این خاطر است که بتوانیم در مجوزها به جای اینکه بخش خصوصی گرفتار باشد، از طریق درگاه ملی مجوزها آن مسائل را حل و فصل کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در حوزه مالیات که گاهی اوقات نارضایتی‌های وجود دارد، یکی از خواسته‌های جدی من از رئیس سازمان مالیاتی این است که در دوره ما حتماً باید به سمت الکترونیکی شدن نظامات مالیات‌ستانی حرکت کنیم. هرچقدر مواجهه مستقیم ممیز- مودی به حداقل برسد، امکان اعمال سلیقه و امکان بروز فساد مالی به حداقل می رسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص منابع اختصاص یافته به استان اردبیل گفت: غیر از قریب هزار میلیارد تومان از محل سفرهای استانی که به شکل نقدی به استان اردبیل اختصاص یافته، ۲۵۰ میلیارد تومان ذیل تبصره ۱۸ تا دیروز اختصاص پیدا کرده که این رقم هم وارد فعالیت اقتصادی شده است. وی افزود: البته دو برابر این میزان هنوز باقی مانده که من دیروز از مدیران کل دارایی و بانکی استان خواستم تمام همت خود را به کار بگیرند در ۴۰ روز باقیمانده تا پایان تیرماه استان باید بتواند تمام ظرفیت مصوب خود را استفاده کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در مورد سقف تسهیلات استانها گفت: در اولین جلسه بعد از تعطیلات نوروز با مدیران عامل بانک‌ها، از مدیرعامل بانک ملی که مسئولیت شورای هماهنگی بانکهای دولتی را دارد، خواستم حتماً افزایش سقف اختیارات استانی را در دستور کار قرار دهد و تا امروز یک مرحله از این کار را انجام دادند یعنی همین امروز شرکت‌هایی که در استان‌ها فعالیت می‌کنند حداقل ۷ میلیارد تومان و با وثیقه تا ۱۴ میلیارد تومان تسهیلات می‌دهند. وی با اشاره به اهتمام دولت برای تمرکززدایی از اختیارات مرکز و اعطای این اختیارات به استان‌ها گفت: جهت گیری و رویکرد ما این بوده است که ۳۵ اختیاری که لازم بود به استان‌ها واگذار شود و ما این اختیارات را واگذار کردیم. در حوزه بانک مرکزی هم مدافع همین ایده هستیم. خاندوزی همچنین درباره مسئله مالیات بر عملکرد اظهار داشت: یک ریال فراتر از چیزی که در قانون گفته نه سازمان مالیاتی، نه وزارت اقتصاد و نه هیچ دستگاه دیگر حق ندارد به تولید کننده و صادر کننده تحمیل کند و هر آنچه صورت مالی نهایی باشد باید در مورد آن مالیات اخذ شودو در آن زمینه ما حداکثر همکاری را هم با تولیدکنندگان و هم اصناف داریم. وی همچنین با اشاره به اقدامات لازم در باره مسئله تامین مالی ایکس ری گمرک بیله‌سوار گفت: امیدواریم ماه های آینده بخشی از این مسائل و مشکلات از روی دوش استان اردبیل برداشته شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای گفتگوی استان اردبیل؛ تشکیل کارگروهی برای رفع مشکلات واحدهای اقتصادی راکد اردبیل ضروری است به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اردبیل، محمدرضا پورابراهیمی در صد و‌ دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل گفت: کارگروهی برای رفع مشکلات واحدهای اقتصادی راکد اردبیل زیر نظر کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شود که این کارگروه می‌تواند واحدهای تولیدی و صنعتی نیمه فعال و فاقد توجیه اقتصادی استان اردبیل را بررسی و مشکلات موجود را برطرف سازد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت با اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها به دنبال رفع مشکلات اقتصادی است، افزود: مشکلات اقتصادی وجود دارد اما دولت و مجلس به دنبال رفع این مشکلات بوده و ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور در اولویت آنها قرار دارد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم تاکید کرد: برای تامین و جبران کسری برق واحدهای تولیدی و صنعتی پیشنهادی مطرح شده مبنی بر اینکه برای عبور از بحران کسری برق واحدهای صنعتی، تشکیل بازار برق مورد توجه قرار بگیرد، البته در این مدل از ظرفیت بخش خصوصی و خود مردم استفاده می شود. وی با اشاره به اینکه الگوی مصرف و شدت مصرف برق در استانهای مختلف متفاوت است، افزود: در چارچوب این پیشنهاد، هر مصرف کننده ای هر مقدار صرفه جویی برق انجام داد، طرف عرضه شده و در بورس انرژی برق مازاد خود را عرضه خواهد کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واحدهای صنعتی حاضر هستند برای جلوگیری از خسارت های ناشی از کمبود و قطعی برق چندین برابر تعرفه برق دولتی را پرداخت کنند، گفت: این پیشنهاد برای جبران کمبود و قطعی برق مطرح و ارائه شده و زیرساختهای آن هم فراهم است. به گفته پور ابراهیمی، اجرای این مدل هم می‌تواند برای خانواده‌ها کاهش مصرف داشته و هم درآمد ایجاد کند، زیرا آن مقداری از مصرف که کاهش می دهد را می‌تواند در بورس به واحدهای صنعتی بفروشد در واقع در این مدل بخش خصوصی و مردم نقش آفرین هستند. وی افزود: این موضوع در تصمیمات وزارت نیرو در قالب مشوق است که به نظرم مشوق نمی‌تواند راهگشا باشد، اما توجه به پیشنهاد مذکور می تواند کمک بزرگی در راه اندازی و شکل گیری بازار برق داشته باشد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: مشکلات استان اردبیل در زمینه های مختلف باید حل شود و دغدغه فعالان اقتصادی مورد رسیدگی قرار بگیرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه به زودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.