- سه شنبه 29 اسفند 1402
    - 2024 . March . 19

    <h1>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h1>
    <h1>اتاق بازرگانی اردبیل<h1>
    <h2>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h2>
    <h2>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h2>
    <h2>اتاق بازرگانی اردبیل<h2>
    <h2>اتاق بازرگانی اردبیل<h2>

    صبوری بخش خصوصی در پسا برجام

    آثار وجودی خود را از دست خواهند داد و نقشی که این سازمان‌ها در حوزه‌های بازار پولی ایفا می‌کند کمرنگ‌تر خواهد شد.

    حیدر مستخدمین حسینی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، تصریح کرد: وظایف صندوق بین‌المللی پول (IMF) مربوط به سیاست‌های پولی کشورها و تراز پرداخت‌های آنهاست و شاخه‌ای از تنظیم بازارهای مالی که باید توسط بانک‌های مرکزی و دولت‌ها رعایت شوند را دنبال می‌کنند که با سیاسی شدن این صندوق، عملاً آثار این وظایف و عملکردها نیز خنثی خواهد شد.

    مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه صندوق بین‌المللی پول، اساسنامه و هیات اجرایی دارد و فرایند تصمیم‌گیری در این نهاد بر عهده یک یا چند شخص نیست، افزود: نمایندگان کشورهای مختلف که در صندوق بین‌المللی پول فعالیت می‌کنند، می‌توانند مواضع دولت مرکزی خود را در جریان تصمیم‌گیری‌هایی که در صندوق می‌شود، در دستور کار خود قرار دهند؛ اما دستورات صندوق به‌صورت گروهی و شورایی اتخاذ می‌شود و رأی یک فرد هرگز نمی‌تواند تمام زمینه‌های تصمیم‌سازی را تغییر دهد.

    او ادامه داد: البته نماینده امریکا می‌تواند با نمایندگان برخی کشورهای دیگر لابی کرده و آراء بیشتری برای به کرسی نشاندن موضع دولت متبوع خود فراهم کند؛ اما این کشورها نیز باید متوجه باشند که آثار و تبعات منفی دخالت سیاسی در چنین سازمان‌هایی که مدعی تنظیم روابط پولی و اصلاح ساختار تراز پرداخت کشورها هستند می‌تواند کارایی آنها را از بین ببرد و اثرگذاری آنها را کاهش دهد.

    کارشناس ارشد مسائل بانکی اظهار کرد: در ساختار اساسنامه صندوق بین‌المللی پول، اعضای این نهاد با پرداخت مبالغی که به‌عنوان حق عضویت می‌پردازند، حق دارند از ثمرات و مزایای این صندوق بهره‌مند شوند و در هیچ جای این اساسنامه نیز دیده نشده که دخالت سیاسی این حق را از کشورهای عضو سلب کند.

    مستخدمین حسینی ادامه داد: همان‌گونه که وقتی صندوق بین‌المللی پول مسائلی را به اعضای خود ابلاغ می‌کند و بانک‌های مرکزی و دولت‌ها نیز خود را موظف به اجرای آن می‌دانند، در مقابل صندوق نیز موظف است اعضا را از مزایای خود بهره‌مند کنند.

    او افزود: تا جایی که من اطلاع دارم، ایران تاکنون حق عضویت خود را به‌موقع و به‌جا پرداخت کرده و در این مورد کاملاً منضبط و متعهد بوده است تا بهانه‌ای برای هیچ‌کسی نباشد، بر این اساس صندوق نیز عملاً موظف است ایران را از مزایای خود به‌ویژه دریافت وام منتفع کند.

    به گفته مستخدمین حسینی، نکته قابل‌تأمل در مورد وام‌های صندوق بین‌المللی پول این است که ارقام این وام‌ها در مقابل منابع ارزی کشورها کاملاً ناچیز است اما در مقابل بانک‌های بزرگ این کار صندوق را ملاک وام‌دهی به کشورها قلمداد می‌کنند.

     کارشناس ارشد مسائل بانکی با اشاره به اینکه وام‌های پرداختی از سوی صندوق بین‌المللی پول ارقام خُرد را شامل می‌شود، افزود؛ ازآنجاکه ماهیت این صندوق، در جهت دادن وام به اعضا نیست، ارقام تسهیلات اعطایی آن ابداً چشمگیر نیست و نقش تعیین‌کننده در رفع نیازهای ارزی یک کشور ندارد اما نکتهٔ که وجود دارد این است که پرداخت وام از طرف صندوق بین‌المللی پول، مجوز ورود بانک‌های کشور وام‌گیرنده است برای گرفتن خطوط اعتباری سنگین از بانک‌های بین‌المللی است.

    مستخدمین حسینی ادامه داد: وقتی کشوری مانند ایران وامی از صندوق بین‌المللی پول دریافت می‌کند، با توجه به اینکه مطالعات وسیعی که درباره گیرنده آن انجام شده، این وام به‌عنوان مجوزی قلمداد می‌شود که بانک‌های بین‌المللی به استناد آن ارقام درشتی را به آن کشور بپردازند؛ چراکه می‌دانند صندوق مطالعات و بررسی‌های لازم را روی تراز پرداخت‌ها و تبعیت آن کشور و اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی انجام داده و بحث‌های مربوط به پول‌شویی و نقایص مربوط به تأمین مالی تروریسم را نیز در نظر گرفته  است ازاین‌رو با خیال آسوده‌تری برای پرداخت تسهیلات درشت پا پیش می‌گذارند.

    به گفته او بر این اساس دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول چندان اهمیتی برای کشورها ندارد اما به دلیل اینکه این اقدام چراغ سبز به بانک‌های بزرگ بین‌المللی برای دادن اعتبار است، مورد توجه کشورها قرار می‌گیرد.

    کارشناس ارشد مسائل بانکی،با اعتقاد به اینکه در موضوع دستور ترامپ برای ممانعت از دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی، آمریکا دست به یک کار کاملاً سیاسی در حوزه اقتصاد زده، تصریح کرد: جای امیدواری است که کادر اجرایی صندوق بین‌المللی پول سیاسی بودن این کار را مدنظر قرار دهند و سازوکاری را مطرح و اعلام کنند که تحت تأثیر تصمیمات سیاسی قرار نمی‌گیرند در غیر این صورت، ماهیت وجودی صدوق بین‌المللی پول بی‌اثر خواهد بود.

    ارتــباط با ما

    نشانی اتاق بازرگانی اردبیل : اردبیل ابتدای شهرک اداری بعثت ساختمان اتاق بازرگانی اردبیل

    صندوق پستی: 13131-56158

    تلفن: 6-33742001 - 045

    فاکس: 33742002 - 045

    پیامک :3000392737

    ایمیل: Accima.ir@gmail.com

    فرم تمــاس

     

    کليه حقوق اين سايت برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وکشاورزی اردبیل محفوظ می باشد.

    طراحی و توسعه : شرکت مهرارقام رایانه